البرلمان يدخل على خط ارتفاع أسعار التمور

السبت 28 فبراير 2026 - 15:00

وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ما اعتبرته اختلالات في تزويد الأسواق الوطنية بالتمور والارتفاع الملحوظ في أسعارها، تزامناً مع شهر رمضان.

وأوضحت البرلمانية، العضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مهنيي قطاع التمور عبّروا عن قلقهم من تراجع عرض هذه المادة الأساسية خلال الشهر الفضيل، محذرين من وجود “بلوكاج” في دخول التمور المستوردة نتيجة نظام “الكوطا”، وهو ما أدى، بحسب تعبيرهم، إلى تكدس السلع بالموانئ وإتاحة المجال أمام شركات كبرى للاستفادة على حساب صغار المهنيين.

وأضافت أن الأسواق شهدت ارتفاعاً “صاروخياً” في أسعار التمور، سواء المحلية أو المستوردة، نتيجة النقص الحاد في العرض، إلى جانب تداعيات الجفاف الذي ضرب مناطق الجنوب الشرقي، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين في ظرفية تتسم بارتفاع الطلب الاستهلاكي.

كما نبهت الكوط إلى ضعف المراقبة الصارمة، مشيرة إلى أن بعض الفاعلين استغلوا الوضع لترويج مخزونات قديمة تعود لموسم 2024 بأسعار المحصول الجديد، معتبرة أن هذا السلوك لا يضر بالمستهلك مادياً فحسب، بل يثير أيضاً إشكالات تتعلق بالسلامة الصحية وجودة المنتوج.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة نظام “الكوطا” وتسهيل عمليات الاستيراد، بما يضمن وفرة التمور واستقرار أسعارها، كما استفسرت عن التدابير المرتقبة لتشديد مراقبة الأسواق والتصدي للتلاعب بالتواريخ والأصناف، وحماية المستهلك من المضاربات.