الاحتكار يهدد استيراد الأجهزة الإلكترونية بالمغرب
حذر مستثمرون في مجال تركيب واستيراد الأجهزة الإلكترونية من خطر احتكار تسعى مجموعة شركات تركية للهيمنة من خلال شبكة من الوسطاء، الذين كُلفوا بمهمة تقييم جودة السلع المستوردة لدى المختبرات الوطنية، ما يمنحهم القدرة على منح معاملة تفضيلية أو تعطيل المنافسين.
وكشفت مصادر مطلعة أن هؤلاء الوسطاء يميلون إلى تصوير السلع المنافسة على أنها غير مطابقة للمعايير، خصوصاً في التجهيزات الأكثر طلباً، لتسهيل احتكار مجموعة محددة من الشركات لسوق الأجهزة الإلكترونية في المغرب، ما يهدد تنوع المنافسة واستقرار الأسعار.
وأشار المستوردون إلى أن الإدارة الوصية على قطاع التجارة والصناعة تتساهل في تطبيق القوانين، إذ تتجاوز أحياناً آجال معالجة تقييم جودة السلع، والتي حددها القانون في 45 يوماً، ما يؤدي إلى تأخر تسليم المنتجات وارتفاع الرسوم في الموانئ، ويعرقل نشاط المستثمرين الذين ينتظرون لأشهر قبل الحصول على نتائج المختبرات.
كما أثار المستثمرون مشكلة تصنيف السلع نصف المصنعة المستوردة لأغراض التركيب في مقابل السلع الكاملة الموجهة للتسويق التجاري، حيث تُفرض أحياناً رسوم إغراق غير مستحقة على قطع الغيار، ما يزيد من العبء المالي ويعقد الإجراءات الإدارية، ويحول دون انسيابية الاستيراد والاستثمار.
وطالب المستثمرون السلطات الوصية بفتح تحقيق عاجل للوقوف على دور الشركات الوسيطة في صناعة هوامش معاملات تفضيلية، وإعادة النظر في الإجراءات الحالية التي تعيق الاستثمار الوطني، مؤكدين أن استمرار الوضع يعرض الاقتصاد المحلي للاختناق ويخالف التوجيهات الملكية التي تشجع دعم المستثمرين وحماية المنافسة العادلة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
