الإنتخابات الجزئية.. منع تزكية المتابعين قضائيا

الخميس 08 فبراير 2024 - 13:00

قررت الأحزاب السياسية الكبرى، أغلبية ومعارضة، الإمنتاع عن منح تزكيات المنتخبين ورؤساء جماعات متابعين أمام المحاكم، أو تروج ملفاتهم أمام قضاة التحقيق، من أجل خوض غمار الإنتخابات الجزئية المقررة فبراير 2024 في عدد من الجهات، خاصة إقليمي آسفي وسيدي قاسم. حسب ما أوردت يومية "الصباح".

وأضافت الصحيفة، أن أصواتا وصفت قرارات منع التزكية بـ"غير القانونية"، بالنظر إلى أن أغلب طالبي التزكيات لم تصدر في حقهم أحكام قضائية، ما سيشكل خرقا لقرينة البراءة، يسارع الباحثون عن التزكيات إلى الأحزاب الصغرى غير الممثلة في البرلمان، بذريعة أنها غير معنية بالميثاق الأخلاقي المرتقب التوقيع عنه مستهل الدورة الربيعية.

وأشارت "الصباح"، إلى أن الأحزاب، التي رفضت تزكية أسماء متورطة في ملفات أمام المحاكم، لم تقدم أي تعليل لقرارات في ظل حديث عن لوائح جهوية سوداء صادرة عن مصالح الإدارة الترابية، تتضمن كل الأسماء التي سقطت أو ينتظر أن تسقط، بسبب تقارير للتدقيق المالي، من قبل المفتشية العامة للداخلية.

وأكدت الجريدة ذاتها، أن تلك اللوائح السوداء ليست إلا بداية حملة تهدف إلى محاصرة كل أنواع الفساد الإنتخابي في استحقاقات 2026، في ظل حديث عن تحكم بارونات الإنتخابات إلى درجة أصبحت أقوى من الإدارة والترابية والأحزاب السياسية والخريطة الإنتخابية في بعض الجهات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية بإقليم آسفي يوم 22 فبراير الجاري، لملء مقعد شاغر بمجلس النواب بعد إلغاء المحكمة الدستورية انتخاب "محمد الحيداوي".

كما حددت الداخلية كذلك موعد الإنتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة سيدي قاسم، للتنافس حول المقعد البرلماني الشاغر بعدما جردت المحكمة الدستورية، البرلماني عبد النبي العيدودي، حيث سيكون الإقتراع يوم 22 من الجاري، فيما سينتهي أجل الترشيح، اليوم الخميس، على أن تمتد أيام الحملة الإنتخابية من الجمعة إلى 21 من الشهر الجاري.