الأمن الوطني يطلق منصة رقمية لتعقب السيارات
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصة رقمية متطورة لتعقب السيارات والتحقق من وضعيتها القانونية، بالتزامن مع استكمال الاستعدادات التقنية واللوجستية لاعتماد “المحضر الإلكتروني” بمختلف دوائر الشرطة، في إطار توجه يروم تسريع الخدمات الأمنية والقضائية وتعزيز رقمنة الإدارة.
وأكدت رئيسة مصلحة التقنين وتدبير وحدات المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، لبنى ديداي، أن المنصة الجديدة تهدف إلى تسريع عمليات تعقب المركبات، عبر الاعتماد على قاعدة بيانات محينة تتيح لعناصر الأمن بمختلف نقاط المراقبة والسدود القضائية التحقق الفوري من هوية أي سيارة، سواء من خلال رقم اللوحة المعدنية أو رقم الهيكل.
وأوضحت المسؤولة الأمنية، في تصريح صحافي، أن هذه التقنية ستساهم في تضييق الخناق على شبكات سرقة السيارات، عبر تعميم بلاغات السرقة أو الضياع بشكل سريع ودقيق على جميع الدوريات الأمنية، ما يعزز فرص استرجاع المركبات المسروقة في وقت قياسي.
وفي السياق ذاته، كشفت لبنى ديداي أن اعتماد نظام “المحضر الإلكتروني” يمثل خطوة نوعية ضمن مسار تحديث الإدارة الأمنية، إذ سيمكن ضباط الشرطة القضائية من تحرير المحاضر وتوثيق تصريحات المشتكين والمشتبه فيهم رقميا، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني لتأمين المعطيات وضمان موثوقيتها.
وأضافت أن هذا التحول الرقمي سيساهم في تقليص الأخطاء المرتبطة بالتدوين اليدوي، إلى جانب تسريع وتيرة الإحالة الإلكترونية للمحاضر نحو النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، بما يعزز النجاعة القضائية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت المسؤولة ذاتها على أن هذه المشاريع الحديثة تندرج ضمن الاستراتيجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث المرافق الأمنية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة، مع القطع التدريجي مع المعاملات الإدارية التقليدية ورفع مستوى اليقظة الأمنية والخدمات الرقمية.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
