الأمانة العامة للحكومة ترفع ميزانيتها للرقمنة

الاثنين 03 نونبر 2025 - 09:22

بقلم: Sdik Fahd

الأمانة العامة للحكومة ترفع ميزانيتها للرقمنة

أفاد تقرير نجاعة الأداء المرفق بمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، بأن الإعتمادات المقترحة لسنة 2026 تصل إلى 199 مليونا و397 ألف درهم. وتتوزع هذه الإعتمادات بين نفقات الموظفين بـ125 مليوناً و729 ألف درهم، ونفقات المعدات والخدمات بـ34 مليوناً و668 ألف درهم، منها 24 مليوناً مخصصة للمطبعة الرسمية، بالإضافة إلى 15 مليوناً للإستثمار.

ويتوقع التقرير، أن تشهد الميزانية، المقرر عرضها على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، زيادات ملحوظة في مختلف البرامج، إذ سيرتفع فصل المعدات والخدمات بنسبة 19.45 في المائة وفصل الإستثمار بنسبة 57.14 في المائة ضمن برنامج تدبير وتنسيق العمل التشريعي، بينما سيشهد برنامج الدعم والمساندة زيادات بنسبة 4.67 في المائة و35.71 في المائة على التوالي. ويعزى هذا الإرتفاع إلى المشاريع المندرجة ضمن المخطط الإستراتيجي 2023-2027، لا سيما المتعلقة بجودة القوانين ورقمنة الخدمات.

ويؤكد التقرير، أن الأمانة العامة للحكومة تركز على تسهيل الوصول إلى النصوص القانونية وفهمها من قبل الجميع، من خلال إطلاق مشاريع لزيادة مقروئية القوانين، وتحسين البحث فيها، وتجميع الاستشارات القانونية ونمذجتها. كما تعمل على رقمنة الخدمات الإدارية وتجويدها، انسجاماً مع التوجيهات الملكية لتعميم الإدارة الإلكترونية وتبسيط المساطر الإدارية.

وفي هذا السياق، تُخطّط الأمانة العامة لإحداث بنى عمل جديدة وأنماط تدبير حديثة لتعزيز التعاون والكفاءة، مع التركيز على تطوير القدرات القانونية للأطر البشرية لتحسين الأداء التنظيمي والاستجابة للتحولات القانونية والإجتماعية. كما أعطت الأمانة العامة أولوية لتحسين حكامة الطلبيات العمومية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وترشيد النفقات، عبر تقييم المنظومة القانونية والتدبيرية والمالية ووضع خطة إصلاح مستندة إلى أفضل الممارسات. إضافة إلى ذلك، ستوسع الأمانة العامة، مع مطلع 2026، نطاق المواكبة القانونية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ليشمل 24 جهة، ضمن محورها الاستراتيجي لتعزيز جودة المنظومة القانونية الوطنية.