الأزرق ل"ولو": قانون المالية يواجه تحديات التضخم وتقلب أسعار الطاقة
جلال الطويل
يتضمن إصلاح الضريبة على الدخل، الذي يمثل المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبء الضريبي عن الملزمين، لاسيما الفئات المتوسطة وذوي الدخل المنخفض، وذلك بهدف تحسين القدرة الشرائية وتحفيز التوظيف.
وفي هذا الصدد، يرى رشيد الأزرق المحلل السياسي والخبير في الشؤون الحزبية، أن " قانون المالية المغربي لسنة 2025، يعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز الاستثمار العمومي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وأضاف الأزرق في تصريح لموقع "ولو"، الالكتروني أن القانون يركز على تخفيف العبء الضريبي عن الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة. كما يولي اهتماماً خاصاً بدعم القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الواعدة، مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الرقمية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وزاد الأزرق، أن "الاستراتيجية المالية تبدو متوازنة بين التحفيز الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية"، وأضاف " لكن هناك تحديات تواجه فرضيات القانون المالي لسنة 2025 مالية معقدة تتطلب إدارة حكيمة وتخطيطًا دقيقًا ".
وقال الأزرق، إن " التحدي الأساسي يتمثل في موازنة متطلبات التنمية الاقتصادية مع ضرورة ضبط العجز المالي وترشيد الإنفاق العمومي، وأردف " و يسعى المغرب إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل تحديات التضخم العالمي وتقلبات أسعار الطاقة ".
وكشف ذات المحلل السياسي، أن " يركز قانون المالية على دعم القطاعات الاجتماعية الحساسة كالتعليم والصحة، مع محاولة تخفيف العبء على الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل، في وقت يسعى فيه لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال".
-
21:32
-
21:04
-
20:35
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
