استمرار دعوات مقاطعة منتجات دانون سنطرال بسبب الزيادة

00:22

بقلم: Touil Jalal

استمرار دعوات مقاطعة منتجات دانون سنطرال بسبب الزيادة

أعادت الزيادات الأخيرة التي همّت عدداً من منتجات شركة "سنطرال دانون" الجدل حول أسعار المواد الغذائية إلى واجهة النقاش، بعدما أثارت موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تجددت الدعوات إلى مقاطعة منتجات الشركة، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للأسر المغربية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتصاعدت حدة النقاش عقب تداول لوائح أسعار جديدة قيل إنها وُجهت إلى عدد من أصحاب محلات القرب، تتضمن أثمنة محدثة لبعض منتجات الشركة، وهو ما اعتبره عدد من المستهلكين مؤشراً على زيادات جديدة ستنعكس مباشرة على مصاريفهم اليومية.

وسرعان ما انتشرت تدوينات وتعليقات تدعو إلى الامتناع عن اقتناء منتجات الشركة، معتبرة أن الظرفية الاقتصادية الحالية لا تتحمل أي زيادات إضافية في أسعار المواد الاستهلاكية.

ويرى متابعون أن عودة دعوات المقاطعة تعكس تنامي وعي المستهلك المغربي بأهمية التأثير في السوق من خلال خياراته الشرائية، خاصة بعد التجارب السابقة التي أظهرت قدرة حملات المقاطعة على فرض نقاش واسع حول سياسات التسعير.

كما يعتبر كثيرون أن هذه الدعوات تمثل شكلاً من أشكال الاحتجاج السلمي للتعبير عن رفض الغلاء والمطالبة بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

في المقابل، يشير مهتمون بالشأن الاقتصادي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يواجه بدوره تحديات مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج وأسعار المواد الأولية والطاقة والنقل، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى مراجعة أثمان منتجاتها. غير أن هؤلاء يؤكدون في الوقت نفسه أن أي زيادات تظل بحاجة إلى تواصل واضح مع المستهلكين وشرح مبرراتها، بما يعزز الثقة ويحد من انتشار التأويلات.

وفي انتظار صدور توضيح رسمي من شركة "سنطرال دانون" بشأن أسباب هذه الزيادات وطبيعتها، يستمر الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لخيار المقاطعة باعتباره وسيلة للضغط، وآخرين يدعون إلى انتظار المعطيات الرسمية قبل إصدار الأحكام، في وقت تبقى فيه القدرة الشرائية للمغاربة محوراً رئيسياً لأي نقاش يتعلق بأسعار المواد الغذائية الأساسية.