استعراض تجربة المغرب في مجال الحماية الإجتماعية بواشنطن

الخميس 24 أبريل 2025 - 21:02

في إطار الإجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قدّمت "وفاء جمالي"، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، التجربة المغربية في مجال الدعم الإجتماعي المباشر.

وأبرزت "جمالي"، في مداخلة خلال مائدة مستديرة حول الحماية الإجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يومه الأربعاء 23 أبريل الجاري بواشنطن، محورية ورش الحماية الإجتماعية في مسار التنمية بالمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع هذا الورش على رأس الأجندة الوطنية، تشريعياً وتنفيذياً. مؤكدة أن هدف "حماية اجتماعية للجميع" يُشكّل اليوم "واقعاً ونجاحاً" في المغرب.

وذكّرت مديرة وكالة الدعم الإجتماعي، بأن تجربة المغرب في مجال الحماية الإجتماعية تُعدّ ثمرة قرار طموح اتخذته المملكة بإجراء إصلاح جذري في هذا المجال، من خلال تدابير "سريعة وغير مسبوقة"، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي قدمت رؤية واستراتيجية واضحة في هذا السياق. وأضافت أن الدعوة التي وجهها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمغرب من أجل تقاسم تجربته يظهر أن المملكة أضحت اليوم "فاعلاً معترفاً به في مجال الممارسات الدولية الجيدة في مجال الحماية الإجتماعية"، مُعبّرة عن تقدير الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش الملكي، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الإجتماعي ناهزت 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم. وسجّلت أن تمويل هذا البرنامج يتم بالكامل من ميزانية الدولة، بفضل عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، وإصلاح نظام المقاصة، وإعادة هيكلة بعض البرامج الإجتماعية السابقة. مردفة أن النموذج المغربي للدعم الإجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل.

وأوضحت المسؤولة ذاتها، أن هذا النموذج، الذي يتم إنجازه بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته، يقوم على تمكين المستفيدين من فرص التكوين والتوظيف، ودعم التعليم وانتظامه عبر مساعدات مالية مرتبطة بالتمدرس وبرامج دعم الأطفال، وتعزيز الصحة الأسرية من خلال تشجيع الفحوصات الطبية للأم والطفل والتلقيح، وتحسين التغذية ومكافحة الهشاشة الإقتصادية. مبرزة أن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج استلزم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية لضمان استهداف الأسر الأكثر استحقاقاً، وهو ما تم عبر السجل الإجتماعي الموحد، كآلية لتحديد الأسر المؤهلة للدعم المباشر عبر نظام تنقيط يأخذ بعين الإعتبار دخل المستفيدين، ظروف سكنهم ومستوى معيشتهم.

ولفتت "وفاء جمالي"، إلى أن تعميم الدعم الاجتماعي في المملكة يُمثّل خطوة مهمة في مسار تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية في المغرب، مؤكدة أهمية الربط بين هذا الورش وبين وسياسات التشغيل لتعزيز النمو الإقتصادي وضمان الإستدامة.