اختلالات في الشهادات الإدارية تستنفر الداخلية
شددت السلطات الإقليمية بعدد من جهات المملكة الرقابة على الشهادات الإدارية الصادرة عن الجماعات، في سياق مساع لتطويق تجاوزات محتملة مرتبطة بملفات العقار والتعمير، خاصة الوثائق التي تستعمل لربط البنايات بشبكتي الماء والكهرباء أو إثبات وضعيات قانونية للعقارات.
وتستهدف التوجيهات الجديدة وضع حد للتعامل الشكلي مع هذه الشهادات، من خلال إلزام الجماعات بالتثبت من المعطيات المرتبطة بكل طلب قبل إصدار الوثيقة، والتأكد ميدانيا من وضعية البناية وتاريخ تشييدها وموقعها ومدى توافقها مع وثائق التعمير. كما جرى التنبيه إلى عدم اعتبار تصريحات أصحاب الطلبات أو الوثائق المقدمة وحدها أساسا كافيا لاتخاذ القرار، مع إمكانية الاستعانة بالمعاينات والصور الجوية عند الحاجة.
وشملت المراقبة أيضا الملفات المتعلقة بالشهادات الخاصة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات قانون التجزئات العقارية، إلى جانب الحالات التي توجد فيها قيود قانونية أو تنظيمية تحول دون البناء. وفي هذا الإطار، دعيت المصالح الجماعية إلى توسيع دائرة التنسيق مع الوكالات الحضرية والمحافظة العقارية، بهدف مطابقة بيانات الملكية مع الوضعية التعميرية للعقار، ورفض الطلبات التي تكشف وجود مخالفات أو معطيات متعارضة.
وبموازاة ذلك، جرى اعتماد آليات إضافية لتتبع الشهادات والقرارات المرتبطة بالتعمير، عبر مسك سجلات مرقمة ومؤشر عليها تتضمن تفاصيل الوثائق المسلمة، بما يسمح بالعودة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها والجهة الموقعة عليها. كما طلب من رؤساء الجماعات إحالة القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير على مصالح العمالات داخل الآجال المحددة قانونا، بما يعزز المراقبة ويحد من ترتيب آثار قانونية على وثائق صدرت في ظروف غير مستوفية للشروط.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
