اختلالات خطيرة في التدبير المالي لعشرات الجماعات الترابية

الاثنين 19 يناير 2026 - 10:33

بقلم: Touil Jalal

اختلالات خطيرة في التدبير المالي لعشرات الجماعات الترابية

تُفيد معطيات متطابقة، استنادًا إلى تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات، برصد اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير المالية العمومية داخل عشرات الجماعات الترابية بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة.

وحسب ما أوردته مصادر عليمة، فقد كشفت التقارير عن لجوء عدد من رؤساء المجالس الجماعية إلى تحرير سندات طلب وفواتير ومحاضر استلام بتواريخ حديثة، بهدف تبرير وتسوية نفقات أُنجزت في فترات سابقة، في خرق واضح لقواعد الالتزام وتنفيذ النفقات العمومية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تقارير الافتحاص سجلت توقيع رؤساء مجالس على سندات طلب، وإعداد فواتير ومحاضر استلام لاحقة، لتغطية مصاريف موثقة بتواريخ أقدم، كما رصدت تسوية نفقات وأداء مصاريف دون إنجاز فعلي للخدمات المرتبطة بها.

وفي السياق نفسه، لاحظ “قضاة الحسابات” قيام عدد من الجماعات باقتناء وتركيب برامج معلوماتية لمعالجة واستخراج وثائق الحالة المدنية، وهو ما تؤكده محاضر التسليم المتوفرة لدى المصالح الجماعية، غير أن أداء هذه النفقات لم يتم إلا بعد مرور نحو ثلاث سنوات، عبر سندات طلب لاحقة، ما دفع القضاة إلى التأكيد على أن مجموع الوثائق المدلى بها لتبرير هذه المصاريف، من سندات طلب واستشارات كتابية وفواتير ومحاضر استلام، أُنجزت فقط لتسوية خدمات سبق تنفيذها دون اللجوء المسبق إلى مساطر المنافسة القانونية.

ووفق المصادر ذاتها، فقد ضمّنت لجان المراقبة في تقاريرها ملاحظات بشأن تسلم جماعات لخدمات وتوريدات قبل إصدار سندات الطلب الخاصة بها، ليتم لاحقًا اللجوء إلى هذه السندات من أجل أداء ما بذمتها لمقدمي الخدمات، وهو ما اعتبره المفتشون تحايلا يرمي إلى إضفاء طابع شكلي على المساطر المعتمدة، وإخلالًا بمبدأ المنافسة وبقواعد الالتزام بالنفقات العمومية.

كما سجلت تقارير الافتحاص، بحسب المصادر العليمة، اعتراض سلطات الوصاية على المستوى الإقليمي على إدراج مقترحات نفقات تجهيز وُصفت بالمشبوهة ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية، مبررة ذلك بكون الساكنة في حاجة إلى خدمات أكثر إلحاحًا، خاصة في مجالات التزود بالماء الصالح للشرب، في ظل جفاف عدد من السقايات العمومية، بدل توجيه الاعتمادات إلى نفقات أقل أولوية.