اجتماع بوزارة الداخلية لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة

الجمعة 09 يناير 2026 - 08:23

بقلم: Boukhairi Walid

اجتماع بوزارة الداخلية لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة

احتضن مقر وزارة الداخلية، أمس الخميس، الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المسلسل التشاوري الهادف إلى مواكبة تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض الحصيلة المرحلية لتنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال التذكير بأبرز المكتسبات المحققة، وفي مقدمتها استكمال جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة لإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية.

كما تم التأكيد على تحقيق تقدم ملموس في ما يتعلق بتحويل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة ميزانيات الجهات، حيث سجلت التحويلات برسم سنة 2025 نسبة إنجاز بلغت 100 في المائة، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على التقدم المحقق في هذا المسار.

وبالموازاة مع ذلك، توقف الاجتماع عند عدد من التحديات التي ما تزال تعترض التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، خاصة ما يرتبط بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والتنزيل الفعلي لاختصاصات الجهات، إضافة إلى إشكالية تمويل هذا الورش.

وشهد اللقاء عرض مشروع خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة، والتي تم إعدادها تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى اعتماد خارطة طريق واضحة ومشتركة تؤطر توجهات المرحلة المقبلة.

وتهدف خارطة الطريق المقترحة إلى تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية، والاتفاقيات الأربع الموقعة على هامشها، إلى جانب مختلف التوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، مع ملاءمة محاورها الاستراتيجية مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على مشروع خارطة طريق تتضمن 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية تندرج ضمن برنامج ذي أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية، تشمل دعم الاستثمار المنتج وتعزيز التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، فضلاً عن تعزيز التأهيل الترابي المندمج.

ومن المرتقب الشروع في تنزيل هذا البرنامج ذي الأولوية على المدى الآني والقريب، ابتداء من شهر فبراير 2026.

وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب رئيسة جمعية جهات المغرب، وولاة الجهات، ورؤساء مجالس الجهات، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز التنسيق والتقائية السياسات العمومية في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.