إيداع 3 دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي لهذا السبب

الثلاثاء 14 يوليو 2026 - 15:12

بقلم: Boukhairi Walid

إيداع 3 دركيين رهن الاعتقال الاحتياطي لهذا السبب

قررت النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بالرباط إيداع ثلاثة عناصر من الدرك الملكي رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه في ارتكابهم إخلالات مهنية مرتبطة بواقعة محاولة أحد زملائهم وضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي داخل أحد المراكز الترابية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة درعة تافيلالت.

ووفق معطيات متطابقة، فقد أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، منتصف الأسبوع الماضي، مساعدًا برتبة "أجودان" يشرف على مركز ترابي، إلى جانب عنصرين آخرين يعملان بالمركز نفسه، على أنظار الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها في القضية.

وأظهرت الأبحاث، بحسب المصادر ذاتها، وجود تقصير في تطبيق الضوابط المعمول بها في تدبير الأسلحة الوظيفية، بعدما تمكن أحد عناصر الدرك من الحصول على سلاحه من مكان حفظ العتاد، قبل أن يستخدمه في محاولة انتحار داخل مقر عمله، وهو ما استدعى فتح تحقيق موسع لتحديد المسؤوليات.

وكانت الواقعة قد استنفرت مصالح الدرك الملكي، حيث انتقلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية إلى الرشيدية لمباشرة التحريات والاستماع إلى المسؤولين والعناصر الذين كانوا حاضرين أثناء الحادث، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الإجراءات القانونية والتأديبية في حق المشتبه فيهم.

وبعد الاستماع إليهم، أمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإيداعهم الجناح العسكري بالسجن المحلي الزاكي بمدينة سلا، في انتظار عرضهم على القضاء العسكري، للاشتباه في مخالفتهم التعليمات والضوابط العسكرية المنظمة لتدبير الأسلحة الوظيفية.

وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات إلى أن الدركي الذي حاول الانتحار يخضع للعلاج بقسم الطب النفسي بأحد المستشفيات العسكرية، فيما لم تستبعد المصادر إمكانية متابعته أمام القضاء العسكري، بالنظر إلى ملابسات الواقعة وما قد يترتب عنها من مقتضيات ينص عليها قانون العدل العسكري.

وأضافت المصادر أن محاولة الانتحار تزامنت مع صدور قرار يقضي بنقل المعني بالأمر من مركزه الترابي بضواحي الرشيدية إلى مركز آخر بإقليم اشتوكة آيت باها، في ظروف لا تزال ضمن العناصر التي يشملها البحث القضائي.