إكراهات الولوج إلى السكن تسائل المنصوري
وجه "رشيد حموني"، النائب البرلماني عن فريق التقدم والإشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، حول إكراهات الولوج إلى السكن في ظل تعقيدات إجراءات الحصول على رخص السكن.
وأوضح "حموني"، أن تنظيم قطاع البناء، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الناشئة، عرف تطوراً تشريعياً مهماً بهدف تأطير الاستثمار وضمان الحق في السكن المنصوص عليه دستورياً. غير أن تفعيل هذه الترسانة القانونية ما يزال يصطدم بإكراهات عملية واجتماعية، أبرزها صعوبة استكمال إجراأت رخص السكن.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن عدداً من المواطنين، بسبب محدودية إمكانياتهم المالية، يضطرون إلى إنجاز جزء فقط من البناء، غالباً الطابق الأرضي، على أمل استكماله لاحقاً، ما يحول دون استفادتهم من رخصة السكن رغم توفرهم على مساكن قابلة للإستعمال.
ودعا إلى البحث عن حلول قانونية مرنة، من بينها إمكانية إقرار رخص سكن جزئية ومؤقتة للأجزاء المكتملة قانونياً، بما يسمح بربطها بشبكات الماء والكهرباء، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تعزيز الحق في السكن اللائق.
وساءل "حموني"، الوزير عن التدابير الممكن اتخاذها لتبسيط المساطر وتمكين المواطنين من هذا النوع من الرخص، بما يستجيب لإنتظارات الساكنة في المجالين الحضري والقروي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
