إغلاق الحدود في وجه مسير صفة فايسبوكية

الخميس 19 دجنبر 2024 - 17:43

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا، أمس الأربعاء، قرارًا قضى بفرض كفالة مالية بقيمة 80 ألف درهم على مسيّر صفحة محلية على موقع فايسبوك، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار ملاحقته بتهم متعددة تشمل "التشهير، نشر الادعاءات الكاذبة، السب والقذف"، إلى جانب "استغلال صور أشخاص دون إذن، واستهداف شخصيات ومؤسسات عبر نشر معطيات شخصية بدون مبرر قانوني".

ووفقًا لمصادر جيدة الاطلاع، جاء هذا الإجراء بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المتضررين، بينهم شخصيات مدنية وسياسية، رؤساء جمعيات مهنية ورياضية، ومدير منشأة رياضية، بالإضافة إلى صحفي مهني. واشتكى هؤلاء من استغلال الصفحة كمنصة لنشر اتهامات باطلة، كشف معطيات شخصية دون وجه حق، وتنظيم حملات تشهيرية مستمرة.

وقد تحرّكت الضابطة القضائية، بتنسيق مع قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق في القضية، حيث قامت بتحليل المنشورات المثيرة للجدل وإجراء أبحاث تقنية مكثفة أسفرت عن تحديد هوية المسؤول عن الصفحة واستدعائه للاستماع إليه رسميًا.

وكشفت التحقيقات أن المنشورات تضمنت معلومات مفبركة وادعاءات متكررة تهدف إلى الإضرار بسمعة الضحايا، فيما تبيّن أن المتهم انتحل صفة صحفي مهني دون أن يحصل على بطاقة الاعتماد من المجلس الوطني للصحافة، وهو ما أضفى بُعدًا إضافيًا على تعقيد القضية.

و يُعدّ قرار المحكمة خطوة أولية في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، وسط مساعٍ من المتضررين لتعويض الخسائر النفسية والمادية التي لحقت بهم جراء هذه الحملات. وتأتي القضية لتُعيد تسليط الضوء على التحديات المتنامية التي يفرضها انتشار الجرائم الإلكترونية واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للإضرار بالغير، مما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتطوير آليات حماية المستخدمين.