إشادة من مفوضية اللاجئين بجودة التعاون مع المغرب

الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 08:04

في معرض رده على تصريح ألقاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب في جنيف، بمناسبة الدورة الـ71 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية للاجئين، الثلاثاء 06 أكتوبر الجاري، أشاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بجودة التعاون القائم مع المغرب، مبرزا إلتزام وجهود المملكة لفائدة اللاجئين والمهاجرين في احترام تام لحقوقهم الأساسية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين: "أشكر المغرب وأنا مسرور بجودة التعاون مع السلطات المغربية التي تواصل تدبير ساكنة مختلطة مهمة من اللاجئين والمهاجرين، في احترام تام لحقوقهم الأساسية". مشيرا إلى أنه أخذ علما بملاحظات السفير زنيبر بخصوص وضعية السكان الصحراويين بتندوف ورفض الجزائر القيام بإحصائهم في انتهاك للمبادئ والقواعد الدولية. معبرا عن أمله في "أن يتم إحراز تقدم على المستوى السياسي لهذه الوضعية التي طال أمدها، والتي تنخرط فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ عقود".

من جانبه، أبرز السفير المغربي زنيبر، في مداخلته، أن التفاعل بين المفوضية السامية عبر مكتبها في الرباط والسلطات المغربية المختصة أفضى إلى نتائج إيجابية من حيث حماية اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الولوج الكامل للصحة والتعليم، وكذا مجموعة من فرص التكوين المهني والعمل المستقل والولوج لسوق الشغل. لافتا إلى مبادرات التضامن التي اتخذها المغرب على المستوى الدولي في سياق وباء "كوفيد-19"، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس، أطلق مبادرة براغماتية موجهة نحو دعم الجهود المبذولة لمكافحة الوباء في إفريقيا.

وتابع الدبلوماسي المغربي، أن العمل التضامني للمملكة الذي هم مؤخرا السكان الذين تضرروا جراء الإنفجار المأساوي في ميناء بيروت تمثل في إرسال، وبشكل عاجل، 17 طائرة شحن إنسانية إلى لبنان محملة بأزيد من 400 طن من الأدوية والمواد الغذائية، وكذلك في إقامة مستشفى عسكري ميداني لتقديم العلاجات الطبية للسكان المتضررين من هذا المأساة. مسجلا إصرار الجزائر على معارضة التوافق الدولي حول ضرورة فصل القضايا الإنسانية عن الاعتبارات السياسية.

ونبه إلى تفويض السلطات الجزائرية اختصاصاتها إلى فاعل غير حكومي وانفصالي على أراضيها. منددا بعسكرة مخيمات تندوف، في انتهاك لخلاصات اللجنة التنفيذية لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع المدني والإنساني للجوء.