إدانة متورطين في سرقة رمال شاطئ سيدي بوزيد

01:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

إدانة متورطين في سرقة رمال شاطئ سيدي بوزيد

أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرًا، شخصين تورطا في قضية سرقة رمال شاطئ سيدي بوزيد، وقضت في حق كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذا، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة بتهمة سرقة رمال الشاطئ، حيث تمت متابعة أحدهما في حالة اعتقال، فيما مثل الثاني في حالة سراح.

وتعود وقائع القضية إلى تدخل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، التي ضبطت المتهمين في حالة تلبس أثناء قيامهما بملء نحو 35 كيسًا من الرمال، استعدادًا لنقلها بواسطة شاحنة. وأظهرت التحريات أن الشاحنة تعود ملكيتها لشخص يشتبه في كونه العقل المدبر للشبكة، ويتحدر من جماعة مولاي عبد الله، وهو مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني بعدما تمكن من الفرار.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه الرئيسي من ذوي السوابق القضائية، وسبق أن أدين في ملفات مماثلة تتعلق بسرقة الرمال، قبل أن يعاود نشاطه. وتواصل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لمولاي عبد الله، تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك بالجديدة، تحرياتها الميدانية من أجل توقيفه وكشف باقي المتورطين في الشبكة التي يشتبه في تخصصها في نهب رمال الشواطئ بمنطقتي سيدي عابد ومولاي عبد الله.

وتشير المصادر إلى أن الشبكة كانت تنشط بشكل متكرر، ليلًا ونهارًا، مستعينة بشاحنات وأشخاص من المنطقة، كما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والمواطنة، فرع سيدي عابد، أن تقدمت بعدة شكايات إلى النيابة العامة والسلطات المختصة، محذرة من استمرار استنزاف رمال الشواطئ وما يترتب عنه من أضرار بيئية.

وفي سياق متصل، كانت مصالح الدرك الملكي قد حجزت، خلال تدخلات سابقة، كميات من الرمال المسروقة، وحررت بشأنها محاضر رسمية أحيلت على النيابة العامة. كما أسفرت الأبحاث، التي استندت إلى محاضر أنجزتها السلطات المحلية، عن كشف معطيات إضافية حول أنشطة الشبكة، في وقت يواصل فيه الدرك الملكي أبحاثه القضائية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف المتورطين فيه.