إدانة صيدلاني مزيف بفاس في ملف أدوية محظورة
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حكماً قضى بإدانة صيدلاني مزيف تورط في بيع أدوية ومواد طبية دون ترخيص، مع إلزامه بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 169 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك في إطار متابعته بتهم تتعلق بممارسة نشاط صيدلي بشكل غير قانوني.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي بسنة حبسا نافذاً و5 آلاف درهم غرامة مالية، مع إمكانية استبدال العقوبة في حالة عدم التنفيذ، وذلك على خلفية تورطه في ترويج أدوية ومواد طبية دون سند قانوني، إلى جانب عرض منتجات غذائية تشكل خطراً على صحة الإنسان.
كما أدانت المحكمة شريكته في الملف نفسه بثلاثة أشهر حبسا نافذاً مع الغرامة نفسها، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بمزاولة أعمال الصيدلة دون ترخيص، وحيازة منتجات صيدلية معدة للبيع والتوزيع خارج الأطر القانونية، إضافة إلى عرض مواد محظورة للبيع.
وقررت الهيئة القضائية مصادرة جميع المواد المحجوزة والمبالغ المالية لفائدة إدارة الجمارك، مع الأمر بإرجاع بعض المحجوزات، من بينها الهواتف النقالة للمتهمين، والسيارة ووثائقها لفائدة المعنية بالأمر، وذلك وفق ما ورد في منطوق الحكم الصادر بعد أزيد من شهر ونصف من توقيف المتهمين وإيداعهما السجن المحلي بوركايز.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت المتهمين في إطار حملة أمنية لمحاربة الاتجار غير المشروع في الأدوية، حيث كشفت التحقيقات عن ترويج أدوية مخصصة للإجهاض ومواد طبية خطيرة دون ترخيص، ما استدعى متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلق بالمشاركة في حيازة وبيع مواد محظورة وممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
