إدانة المتورطين في شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من ليلة الثلاثاء 07 يناير الجاري، بتوزيع أحكام صارمة على شبكة متهمة بالسطو على أراضي الدولة والخواص.
وأدانت المحكمة زعيم الشبكة بعشر سنوات سجناً نافذة، وخمس سنوات سجناً نافذة لمحامٍ من هيئة مكناس، وسنتين في حق قاضٍ للتوثيق كان متهماً في نفس الملف. كما حكمت على متّهم كان يُمارس مهنة العدول بسنتين حبساً نافذاً، وزميلين له بسنتين نافذتين، وتوزعت باقي الأحكام الصادرة في حق المتهمين الآخرين ما بين 8 سنوات وسنة حبساً نافذة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل النصب واستغلال النفوذ، والتهريب والتحايل على القانون عبر تحريف الوثائق والإدلاء بشهادات كاذبة.
وأوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شهر أكتوبر 2023، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 21 شخصاً، من بينهم عدول، ومستشار جماعي، وموظفون عموميون، ومستخدمون جماعيون، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الإستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وكشفت إجراءات البحث شبهة تورط الموقوفين بشكل متواطئ وعمدي في تزوير وثائق ملكية عدلية، والإستعانة بشهود زور، بغرض الإستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصاً من الأجانب.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
