إجراءات صارمة لضبط استعمال "تروتينيت"

18:02

بقلم: Harbal Wafae

أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تتجه نحو استكمال الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لاستعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، في خطوة تروم ضبط هذا النمط الجديد من التنقل وتعزيز السلامة الطرقية في الفضاءات العمومية.

وأوضح قيوح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن مشروع مرسوم جديد سيضع قواعد واضحة لسير هذه المركبات، من خلال تصنيفها ضمن فئة الدراجات بمحرك، مع تحديد دقيق لمواصفاتها التقنية، بما يشمل تجهيزها بعاكسات ضوئية، وأجهزة إنذار مسموعة، وأنظمة للفرملة، إضافة إلى إخضاعها لمسطرة المصادقة التقنية قبل السماح باستعمالها على الطرق.

وأضاف الوزير أن هذا الإطار التنظيمي يأتي تفاعلا مع الانتشار المتزايد لمركبات التنقل الشخصي، خاصة بعد إدخال تعديلات على مدونة السير، التي عرّفت لأول مرة هذا النوع من الوسائل وحددت سرعته القانونية ما بين 6 و25 كيلومتراً في الساعة، بهدف تقنين استعماله والحد من المخاطر المرتبطة به.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب تفعيل هذه المقتضيات عبر إطلاق حملات وطنية للتوعية والتحسيس، موجهة لمستعملي الدراجات الكهربائية، من أجل ترسيخ احترام قانون السير وتقليص حوادث الطرق المرتبطة بهذه المركبات.