إجراءات صارمة تنتظر المضاربين في أسواق السمك
أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية ساهم بشكل كبير في تعزيز المنافسة الشريفة، والحفاظ على الأسعار التنافسية، والحد من المضاربات.
وفي ردها على سؤال شفوي حول "المضاربات في أسواق السمك"، أشارت الدريوش إلى أن استراتيجيات كتابة الدولة في قطاع الصيد البحري قد أسفرت عن توفير بنية تحتية حديثة تضم أكثر من 70 سوقًا لبيع المنتجات البحرية، 61 منها تعتمد رقمنة المزاد العلني، مما يعزز من شفافية المعاملات ويمنح السوق المحلي دفعة جديدة ويشجع على زيادة الاستهلاك.
كما أضافت الدريوش أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أبرمت شراكات مع الجماعات الترابية، أسفرت عن إحداث 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، مع وجود سوقين آخرين في طور الإنجاز، فضلاً عن خطة لإنشاء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط حتى عام 2027.
وتطرقت الدريوش إلى تطوير شبكة منسقة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة، مع نية إطلاق طلبات استثمارية لإنشاء نقاط بيع في مختلف أنحاء المملكة، مدعومة بشبكة توزيع تلبي معايير السلامة الصحية.
وفيما يتعلق بتنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، أكدت الدريوش أن الوصول إلى أسواق الجملة أصبح مقتصرًا على البائعين الحاصلين على البطاقة المهنية الخاصة، الذين يتجاوز عددهم 10 آلاف بائع حاليًا، مما يساهم في مراقبة السوق ومكافحة المضاربين وتقليص عدد الوسطاء. وأشارت إلى أن كتابة الدولة بصدد مراجعة القوانين المنظمة لهذه المهنة، خصوصًا فيما يتعلق بشروط ممارسة النشاط.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
