إبراهيمي: القانون يُلزم بـ60 يوماً من مخزون المحروقات والواقع لا يتجاوز 18

12:02

بقلم: Touil Jalal

إبراهيمي: القانون يُلزم بـ60 يوماً من مخزون المحروقات والواقع لا يتجاوز 18

في خضم الارتفاع الجديد الذي شهدته أسعار المحروقات، وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرًا أن ما يجري في القطاع لا يمكن فصله عن اختلالات بنيوية في تدبيره، وأن بعض المعطيات تثير شبهات تواطؤ مقلقة.

وأكد إبراهيمي أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية كاملة عن موجة الغلاء الأخيرة، مشككًا في فعالية دورها الرقابي. وأشار إلى أن الإطار القانوني يلزم شركات المحروقات بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي يغطي 60 يومًا تحت إشراف الدولة، في حين تكشف الأرقام الرسمية أن المخزون الحالي لا يتجاوز 18 يومًا فقط، وهو ما يعكس بحسبه خللًا واضحًا في آليات المراقبة والتتبع.

وفي قراءة نقدية لأداء السلطة التنفيذية، تساءل البرلماني عن الأسباب الحقيقية وراء غياب تدخل حكومي فعّال لضبط السوق. وأوضح أن ترك الأسعار لتقلبات غير مفهومة يضع القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة المضاربات، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بحماية التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إبراهيمي إلى التناقض الواضح بين تحركات الأسعار في السوق الدولية ونظيرتها الوطنية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط في فترات سابقة إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل لم ينعكس إيجابًا على المستهلك المغربي. واعتبر أن هذا قد يفتح الباب أمام فرضية استغلال الشركات للمرحلة لتكوين مخزون بأسعار منخفضة، قبل إعادة تسويقه بأسعار مرتفعة مع صعود الأسعار.

وفي ختام تصريحاته، انتقد إبراهيمي ما وصفه بمحاولات الحكومة تبرير الوضع القائم، مشيرًا إلى أن التصريحات الرسمية، خاصة الصادرة عن وزيرة الانتقال الطاقي، لا تعدو “بروباغندا” سياسية لامتصاص الغضب، دون تقديم حلول ملموسة، بل تصل إلى حد مخاطبة الذات الحكومية بدل محاسبة الفاعلين الحقيقيين في القطاع.