أملاك الدولة تُفرِغ 16 ألف هكتار من "المحتلين" بالتسوية الرضائية

09:29

بقلم: Touil Jalal

أملاك الدولة تُفرِغ 16 ألف هكتار من "المحتلين" بالتسوية الرضائية

كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة (وزارة الاقتصاد والمالية) عن معالجة وضعية 16 ألف و87 هكتاراً خلال سنة 2025، وذلك في إطار مواصلة جهود تطهير ملك الدولة الخاص من الاحتلالات بدون سند ولا قانون.

وأشار إلى أن المديرية عملت على نهج مجموعة من الإجراءات خلال سنة 2025، من أجل تحصين الرصيد العقاري للدولة، سواء من خلال التسوية الرضائية للنزاعات والمتابعة الدقيقة للدعاوى القضائية.

وأفاد التقرير، أن عدد الملفات المعالجة في إطار التسوية بالمراضاة بلغ 998 عملية تهم مساحة إجمالية تصل 9 آلاف و507 هكتاراً، في حين بلغت مساحة الملفات التي اتبعت فيها مديرية أملاك الدولة المساطر القضائية 6 آلاف و114 هكتاراً.

وفي ما يتعلق بمسطرة إفراغ المحتلين، أوضح التقرير عينه أن عدد الملفات بلغت 52 عملية تتعلق بـ446 هكتاراً، مبرزاً أن العدد الإجمالي للملفات المعالجة بلغ ألف و416 بمساحة إجمالية تصل 16 ألف و87 هكتاراً.

وسجل التقرير أن ورش تدبير النزاعات القضائية للدولة يشكل ركيزة أساسية في عمل مديرية أملاك الدولة باعتبارها الجهة المكلفة بتدبير الملك الخاص للدولة وفق قواعد القانون العام.

وأبرز في هذا الإطار، تواصل المديرية الدفاع عن مصالح الدولة، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها من خلال تفعيل المساطر القانونية المناسبة واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، بهدف حماية الرصيد العقاري للدولة.

وبلغة الأرقام، لفت المصدر عينه إلى أن العدد الإجمالي لملفات المنازعات الرائجة أمام القضاء برسم سنة 2025 بلغ 6 آلاف و608 ملفات بمساحة إجمالية تناهز 95 ألف و410 هكتارات، وبقيمة تقديرية تصل إلى 8 ملايير و243 مليون درهم.

وتتوزع المنازعات الرائجة أمام القضاء إلى 13 في المئة أمام محكمة النقض و34 في المئة أمام محاكم الاستئناف و53 في المئة رائجة أمام محكمة الابتدائية.

وبالنسبة لصفة الدولة (الملك الخاص) في هذه المنازعات، أورد التقرير أن الدولة تنتصب كمدعية في ألفين و556 قضية تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 80 ألف و55 هكتارا، بقيمة مالية تناهز 5 ملايير و835 مليون درهم و ترافع، كمدعى عليها، في 4 آلاف و52 ملفا يهم عقارات بمساحة 15 آلاف و355 هكتارا تناهز قیمتها المالية مليارين و408 مليون درهم.