أكثر من 5 آلاف شكاية أمام المجلس الأعلى في 2026

14:18

بقلم: Harbal Wafae

أكثر من 5 آلاف شكاية أمام المجلس الأعلى في 2026

سجلت الشكايات المرتبطة بتدبير العدالة حضورا لافتا ضمن الملفات التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عددها 5553 شكاية إلى غاية 20 أكتوبر. وتكشف الحصيلة أن الأحكام القضائية كانت في صلب الجزء الأكبر من هذه التظلمات، إذ تقدم مواطنون بـ2202 شكاية للاعتراض على مقررات قضائية مختلفة، وهو ما يعادل 39.65 في المائة من مجموع الملفات المسجلة، بحسب تقرير المجلس المقدم في إطار مناقشة ميزانيته الفرعية لسنة 2027.

ولم تقتصر الشكايات على الطعن في نتائج المساطر القضائية، بل شملت أيضا إشكالات مرتبطة بسير القضايا داخل المحاكم، حيث أحصى المجلس 726 شكاية تخص ملفات لا تزال رائجة، ارتبطت أساسا بالتأخر في إصدار الأحكام والمطالبة بتتبع القضايا والإنصاف من بعض الممارسات المسطرية. كما استقبل 450 تظلما بشأن تنفيذ الأحكام، في حين أحال 511 شكاية تتصل بأداء النيابة العامة على رئاسة هذه الأخيرة، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر فيها.

وتعكس طبيعة القضايا الواردة تنوع النزاعات التي دفعت أصحابها إلى مراسلة المجلس، مع تقدم الملفات الزجرية بـ2468 شكاية، أي ما يفوق 44 في المائة من الإجمالي، مقابل 736 شكاية في القضايا المدنية و645 في المنازعات العقارية، إلى جانب ملفات أسرية وتجارية واجتماعية وإدارية. ومن حيث هوية المشتكين، استحوذ الأشخاص الذاتيون على النسبة الأكبر بـ5398 شكاية، بينما لم يتجاوز عدد الملفات المقدمة من الأشخاص المعنويين 155 شكاية، كما سجل الرجال 4608 شكايات مقابل 945 للنساء.

وفي ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، توصل المجلس خلال سنة 2026 بـ417 شكاية تخص أفراد الجالية، انصبت أساسا على الأحكام القضائية والقضايا المعروضة على المحاكم وإجراءات التنفيذ. وتعاملت المؤسسة مع هذه الملفات عبر تقديم أجوبة عن 230 شكاية، وإحالة 61 أخرى على الجهات المختصة، فضلا عن حفظ 91 شكاية مكررة، فيما استقبلت 78 فردا من الجالية للاستماع إلى مطالبهم وتوجيههم والتنسيق مع المحاكم المعنية بشأن طلباتهم.