أخنوش ينهي أزمة المحامين بتعديلات جوهرية في القانون

08:00

بقلم: Touil Jalal

أخنوش ينهي أزمة المحامين بتعديلات جوهرية في القانون

سجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقدماً لافتاً في مسار مراجعة مشروع قانون مهنة المحاماة، عقب إدخال تعديلات وصفت بـ“الجوهرية” شملت عدداً من المقتضيات الحساسة المرتبطة باستقلالية المهنة وضماناتها، وذلك في أعقاب تدخل رئيس الحكومة وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين المهنيين.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع انعقد بالرباط، أن الصيغة المحيّنة للمشروع استجابت لجزء مهم من ملاحظات المحامين، مع اتخاذ قرار بإحالة النص على البرلمان. واعتبر البلاغ أن هذا التفاعل يشكل “محطة مهمة في ترسيخ الثقة” بين الحكومة وهيئات المحامين.

وبحسب معطيات مهنية، من بينها تصريحات المحامي عبد الرحمان الباقوري، فقد همّت التعديلات إعادة التنصيص على مبدأ “الحرية” ضمن مرتكزات المهنة، وتوسيع مجال ممارسة المحاماة ليشمل داخل وخارج المملكة، إلى جانب تخفيض سن الولوج إلى المهنة إلى 21 سنة، ومنح الهيئات صلاحية تحديد واجب الانخراط عوض وزارة العدل.

كما شملت التعديلات تعزيز ضمانات الدفاع، من خلال التنصيص الصريح على حماية سرية التواصل بين المحامي وموكله، وتوضيح حالات الإخلال داخل الجلسات، فضلاً عن تقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 15 إلى 12 سنة.

وفي ما يتعلق بتنظيم المهنة، تم حذف مقتضيات إحداث “مجلس هيئات المحامين”، مع الإبقاء على الجمعية بصيغتها الحالية، وتقليص مدة ولاية النقيب إلى ثلاث سنوات، فضلاً عن إلغاء بعض المقتضيات التي كانت تخوّل تبليغ قرارات الهيئات إلى وزارة العدل.

وسجلت التعديلات أيضاً تغييراً في مسطرة التبليغ، حيث أصبح يتم عبر هيئة المحامين في حال تعذر الوصول إلى مكتب المحامي، بدل اعتماد عنوان البطاقة الوطنية كما كان منصوصاً عليه سابقاً، مع حصر إلزامية ارتداء البذلة المهنية داخل الجلسات القضائية فقط.