أخنوش يدعو لضبط نفقات الموظفين
وجّه عزيز أخنوش منشورًا إلى أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين الإداريين، دعا فيه إلى اعتماد مقاربة جديدة لتدبير نفقات الموظفين، ترتكز على برمجة تمتد لثلاث سنوات، مع تتبع شهري دقيق لتنفيذها عبر نظام معلوماتي متكامل تشرف عليه مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وأكد المنشور ضرورة إحكام برمجة هذه النفقات وضبط تنفيذها، من خلال التزام مختلف المصالح الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية والميزانية بجملة من الإجراءات، في مقدمتها إعداد توقعات ثلاثية السنوات لنفقات الموظفين، وفق رؤية استباقية مبنية على جدولة زمنية محددة.
وفي ما يخص التوظيف، شدد المصدر ذاته على أهمية التحديد الدقيق والمبرر للاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، بما يضمن استمرارية وجودة خدمات المرافق العمومية، إلى جانب تدبير الترقيات في الدرجة والرتبة، وتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراجعة الأجور، وتسوية الوضعيات الإدارية، بما يشمل إعادة الإدماج والحذف من أسلاك الوظيفة.
كما نص المنشور على إلزامية إدراج كافة المعطيات المرتبطة بهذه العمليات داخل النظام المعلوماتي، وفق الكيفيات المحددة في الملحق المرفق.
وعلى مستوى التنفيذ، دعا رئيس الحكومة إلى تتبع منتظم لنفقات الموظفين، عبر موافاة وزارة الاقتصاد والمالية بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ هذه النفقات قبل العاشر من كل شهر، باستخدام النظام المعلوماتي المعتمد.
وفي سياق تعزيز حكامة الموارد البشرية، حث أخنوش مختلف القطاعات الحكومية على التقيد بالآجال المحددة لإنجاز العمليات المبرمجة سنويًا، لاسيما ما يتعلق بالتوظيف والترقيات، فضلاً عن احترام مواعيد انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
